به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده گفت: در خردادماه اعلام شد متوسط قيمت مسكن در تهران ۳ درصد افزايش‌يافته است. در اين تاريخ شاهد كاهش معاملات مسكن در اين شهر بوده‌ايم و از ۳۹۹ محله پايتخت در ۲۵۰ محله اصلاً معامله‌اي صورت نگرفته است. يعني در حدود ۶۰ درصد محلات حتي يك قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقي هم در بعضي محله‌ها فقط شاهد انعقاد يكي دو فقره قرارداد خريدوفروش بوده‌ايم. بنابراين ارائه داده‌هاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه است و به همين دليل از سال ۱۳۹۸ اعلام كرديم كه اين شيوه را قبول نداريم.
وي افزود: قيمتهاي اعلامي بر اساس متوسط نرخ معاملات ارائه مي‌شود درحالي‌كه معاملات بسيار كاهش‌يافته است. وقتي در يك محله دو فقره معامله صورت مي‌گيرد، نمي‌شود همان را ملاكي براي اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خريدوفروش مسكن طي خرداد ۱۴۰۰ در تهران گفت: وقتي مي‌خواهيد آمار ارائه دهيد بايد جامعه آماري شما عدد قابل‌توجهي باشد تا بتوان آن را تسري داد. اما زماني كه در يك ماه به‌طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام مي‌شود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتيجه مساوي از اين دو ماه به‌دست نمي‌آيد.
آمار صحيح بازار مسكن در آينده
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند كه فضاي بورس‌بازي مسكن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسيار بيش از ديگر محله‌هاي اين منطقه است. پس نبايد با استناد به قيمت‌هايي كه از قرادادهاي اين محله استخراج مي‌شود براي ديگر محله‌هاي منطقه ۴ يا كل شهر تهران نرخ تعيين كرد.
وي با بيان اينكه برنامه ارائه آمار صحيح از بازار مسكن در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد گفت: به دليل درگيري و مشغله‌اي كه درخصوص سامانه املاك و اسكان داشتيم، موضوع آمار به تعويق افتاده اما به‌زودي آمار اعلام خواهد شد.
كاهش معاملات مسكن ادامه خواهد داشت؟
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: تأكيد اصلي ما بر اين است كه نبايد انتظار تورمي در بازار مسكن ايجاد كرد. وقتي فضاي كلي بازار به ثبات رسيده و فروشندگان حاضرند با قيمتهاي پايين، واحدهاي خود را به فروش برسانند نشان مي‌دهد قبلاً نرخ‌ها واقعي نبوده است. در حال حاضر خريدار به‌ندرت پيدا مي‌شود و شايد فروشندگان هم‌دست نگه‌داشته‌اند تا بازار در يك حالت پايدار قرار دارد.
محمودزاده درباره پيش‌بيني از وضعيت آينده بازار مسكن گفت: ثبات قيمتي در بازار مسكن بستگي به شرايط اقتصاد كلان دارد. درواقع هيچ‌يك از بازارهاي طلا، ارز، مسكن و بورس از استقلال مشخصي برخوردار نيستند و با يكديگر ارتباط دارند. به همين لحاظ با نسبت مشخصي باهم حركت مي‌كنند.
وي، سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي را در جهت كنترل بازار مسكن دانست و افزود: برنامه‌هايي مثل طرح اقدام ملي مسكن، ماليات خانه‌هاي خالي، سامانه املاك و اسكان، تعيين نرخ اجاره‌بها، وام وديعه مسكن و بسياري ديگر از اقدامات در اين جهت انجام‌شده كه مسكن از كالاي سرمايه‌اي به مصرفي تبديل شود. با توجه به اين كارها به نظرم اگر تلاطمي در ديگر بازارها داشته باشيم حتماً در بازار مسكن كمتر خواهد بود. اين مساله از واكنش‌هاي بازار، قابل‌انتظار است.
پيشنهاد مطالعه: «مطلب چرا بازار مسكن در ركود است؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.